عضو غرفة الصناعات الهندسية: دراسة بالأرقام حول رسوم البليت لرفعها للحكومة لحماية الصناعة وتنافسية التصدير

طالب المهندس حسن مبروك، عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شُعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بإعادة النظر في قرار فرض رسوم الإغراق على واردات «البليت» والصاج (الساخن والبارد)، مشيرًا إلى أن هناك دراسة تفصيلية حول استمرارية التشغيل وتأثيره المباشر على تنافسية الصناعة الوطنية، والعمالة، والقوة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن مستهدفات التصدير القومية.
وأكد المهندس حسن مبروك، خلال استضافته ببرنامج «الشهبندر» الذي يقدمه الإعلامي فيصل عبد العاطي، على شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية، أن أزمة خام «البليت» — وهو المدخل الأساسي لمصانع دَرْفَلة الحديد المنتجة لحديد التسليح والزوايا والأشكال الهندسية — باتت تؤرق قطاعًا عريضًا من الصناع.
وأوضح «مبروك» أن الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنعين المحليين للبليت أقل بكثير من حجم الطلب في السوق المصري، مما اضطر الدولة لاستيراد نحو 2 مليون طن في عام 2025 لتعويض هذه الفجوة، مشيرًا إلى أن طرح الحكومة لـ8 رخص جديدة لإنتاج البليت يُعد دليلًا قاطعًا على وجود نقص حقيقي في المعروض المحلي.
وأضاف أن فرض رسوم إغراق بنسبة 13.7% على واردات البليت، تزامنًا مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على الشحنات، أدى إلى قفزة كبيرة في تكلفة الخامات، مما أخرج مصانع الدرفلة غير المتكاملة من المنافسة، وتسبب في توقف أو عدم قدرة نحو 22 مصنعًا على التشغيل والوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة.
وأشار إلى أن الصناعات الهندسية تعتمد بشكل أساسي على الصاج المسحوب على البارد (الأسود، والمجلفن، والملون)، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي منه يغطي حوالي 50% فقط من احتياجات مصانع الأجهزة المنزلية والكهربائية، مما يجبر المصانع على استيراد الـ50% المتبقية؛ لعدم كفاية الكميات أو لعدم توفر بعض المواصفات والجودة المطلوبة محليًا.
وحصر الحوار 5 عناصر رئيسية متأثرة بالأزمة، شملت: المصانع (تراجع الإنتاج والقدرة التشغيلية)، والعمالة والمستهلك (ضغوط إضافية على القوة الشرائية في ظل حالة الركود)، وقطاع المقاولات والإنشاءات (ارتفاع تكاليف مواد البناء)، وفقدان القدرة التنافسية أمام المنتجات الأجنبية، مما يعوق الوصول إلى الهدف القومي البالغ 130 مليار دولار صادرات.
وكشف «مبروك» عن عقد ورشة عمل موسعة يوم 11 أكتوبر الجاري، للانتهاء من دراسة ميدانية وفنية متكاملة، مدعمة بالأرقام الدقيقة، حول أثر هذه الرسوم على كافة حلقات الإنتاج، تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات المعنية.
واختتم المهندس حسن مبروك حديثه بمناشدة عاجلة إلى كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة الاستماع إلى رؤية الصناع ودعم مطالبهم، وإلغاء أو تعديل رسوم الإغراق على البليت والصاج، حفاظًا على قلعة الصناعة الوطنية والعمالة المصرية والمصلحة العامة.