اقتصاد

بعد اجتماع موسع لتجار المواد الغذائية.. 6 توصيات لدعم القطاع والمساهمة في استقرار الأسواق

استضافت شُعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعها أمس بمقر غرفة القاهرة، لبحث أهم مطالب هذا القطاع ورفع توصياتها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية.
وترأس الجلسة محمد مصلح، رئيس لجنة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بينما أدارها عمرو حامد، رئيس شُعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأعضاء اللجنة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية “مجدي جاب الله وسيد البرعي وهشام الدجوي وأيمن سعيد ومصطفي راضي ومحمد يعقوب” وبمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء الشُّعَب الغذائية بالغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، وممثلي القطاع وتجار المواد الغذائية.
وتناول الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تجار المواد الغذائية وبقالي التموين، وبحث سبل دعم استقرار القطاع، وتذليل العقبات التي تواجه التجار، بما يسهم في تحسين بيئة العمل التجاري وضمان استمرار توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها (ملف تراخيص المحال التجارية، وهوامش أرباح البقالة التموينية، والمستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب بحث آليات تعزيز مشاركة تجار التموين في المبادرات الهادفة إلى تخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات والمطالب، أبرزها: (المطالبة بمد مهلة ترخيص المحال التجارية، لإتاحة الفرصة أمام التجار لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التراخيص، مع تيسير إجراءات استخراج هذه التراخيص – إعادة النظر في هامش ربح البقالة التموينية، حيث يبلغ حاليًا 1.3%، مع المطالبة برفعه إلى نسبة تتجاوز 4%، بما يحقق التوازن بين استمرارية النشاط التجاري وتكاليف التشغيل والأعباء التي يتحملها التاجر – إيجاد حلول للمستحقات المالية المتأخرة للتجار، والتي تعود إلى أعوام 2014 و2017 و2023، والعمل على سرعة تسويتها وصرفها، بما يحافظ على استقرار الأنشطة التجارية – إتاحة الفرصة أمام جميع التجار الراغبين في الاشتراك بمبادرة تخفيض الأسعار، بما يعزز مشاركة القطاع التجاري في دعم جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين – طرح مقترح لتطوير شركات الصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بهدف رفع كفاءة هذه الشركات وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الإنتاجية والتسويقية – إعادة النظر في آلية محاسبة التاجر التمويني، بحيث تكون المحاسبة وفقًا لنسب تتناسب مع هامش الربح الذي يحصل عليه التاجر، بما يحقق التوازن في منظومة التعاملات التموينية).
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، لعرض هذه التوصيات والمطالب والعمل على دراستها ووضع آليات تنفيذها، بما يدعم تجار المواد الغذائية والتموين، ويحافظ على استقرار السوق، ويعزز دور القطاع التجاري في مساندة جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

الساعة نيوز

شبكة مراسلين هي منصة إخبارية تهتم بالشأن الدولي والعربي وتنشر أخبار السياسة والرياضة والاقتصاد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى