موجة غضب ضد اللجنة المؤقتة.. موظف بنادي الشيخ زايد يحصل على حكم نهائي ب٦٤٠ ألف جنيه بسبب فصله تعسفياً

شهد نادي الشيخ زايد الرياضي موجة غضب عارمة ضد اللجنة المؤقتة التي تدير النادي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد حصول أحد الموظفين على حكم نهائي بأحقيته تقاضي مبلغ ٦٤٠ ألف جنيه وذلك بعد خطأ إداري فادح بفصله تعسفياً دون التدقيق في الموقف القانوني الذي كبد النادي مبلغاً باهظاً.
واتهم أعضاء الجمعية العمومية اللجنة المؤقتة بالإهمال والتسيب وإهدار أموال النادي بسبب قرارات غير مدروسة أدت لوجود أحكام قضائية للموظفين لا يستطيع النادي سدادها من الخزينة الخالية حسبما وصف الأعضاء.
وكانت قد قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة ( ٢ ) عمال، بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٣/٦، في القضية الواردة بالجدول برقم ( ٧٧٥ ) لسنه ۲۰۲٥ / عمال جنوب الجيزة.
برئاسة السيد وائل عبد النعيم وعضوية الأستاذين محمد عبد المنعم علما، مصطفي عتريس وبحضور السيد / أحمد سيد، رئيس المحكمة، حكماً لصالح أحمد رمضان محمد على المدير المالي لنادي الشيخ زايد.

حيث أن واقعة الدعوى تتحصل حسبما استبان من مطالعة طلب تسوية نزاع فردى وديا لمديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الجيزة – بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١ وقرر فيها المدعي انه يعمل بوظيفة مدير مالي بالنادي المدعي عليه بأجر شهري ۲۲۵۰۰ ج وقرر أنه يعمل بالنادي منذ ۲۰۱۸/۱/۸ وفي جلسة ٢٠٢٤/٣/٤ قرر مجلس الإدارة استبعاده من العمل ثم قرر المجلس بإعادة تكليفه للعمل كمدير مالي بجلسة ۲۰۲٤/٣/٩ واستمر في العمل حتي ۲۰٢٤/٣/٢٥ وفوجئ بتعديل القرار وإصدار قرار بفصل المدعي تعسفيا دون حصوله على مستحقات مالية من النادي وتم إيقاف صرف راتبه من النادي من ۲۰۲٤/٣ علي الرغم من صرفه للمدير التنفيذي والذي شمله القرار بالاستبعاد ومازال على قوة العمل ولكن تم فصله دون وجه حق ويطالب بالعودة للعمل وصرف راتب 3 لسنة ٢٠٢٤ أو التعويض عن الفصل.

وذكر ممثل النادي أنه يتم فصله ولكن صدر ضده قرار وزير الشباب والرياضة رقم ۱۰۳ لسنة ۲۰۲٤ في ۲۰۲٤/٣/٣ باستبعاده واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمالي لحين الانتهاء من التحقيقات بالنيابة وانتهاء مدة مجلس الإدارة ايهما اقرب وبشان الراتب تم التفاوض مع رئيس النادي الجديد والمدير التنفيذي الجديد بصرف نصف راتبه لحين الانتهاء من التحقيقات ولكن المدعي رفض وان المدعى لم يتم فصله انما صدر بشأنه قرار إيقاف عن العمل .

وارفق بأوراق الشكوى صورة ضوئية من عقد عمل المدعي محرر بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۸ والذي ينتهي في ۲۰۱۹/۱/۷ ، وصورة ضوئية من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ في ٢٠٢٤/٣/٩ بشان تعيين المدعي مديرا ماليا ، وبيان باجر المدعي المنصرف عن شهر يناير ۲۰۲٤ بمبلغ ۲۲۵۰۰ ج ، وبيان برصيد اجازات المدعي الغير مستنفذة بعدد ٥٨ يوما ، وصورة طبق الأصل من قرار وكيل وزارة الشباب والرياضة رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ۲۰۲٤/٣/٣ بشان تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي والمنصوص عليه نفاذا للقرار رقم ۲۰۰ لسنة ٢٠٢٤ بشان استبعاد مجلس إدارة النادي والمدير المالي والمدير التنفيذي ومدير النشاط.

الرياضي لحين انتهاء التحقيقات . وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ تحرر تقرير بشأن الإحالة إلى المحكمة الفردية المحكمة العمالية للفصل في النزاعات الفردية بتعذر التسوية الودية وتمت الإحالة بناءاً على طلب المدعي .

وحكمت بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره (۳۵۰۰۰۰) (ج) ثلاثمائة وخمسون الف جنيها تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية التي إصابته اثر فصله تعسفيا ، والزامه ان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( ٢٥٠٠ ج ) الفان وخمسمائة جنيها قيمة اجره عن الفترة من ٢٠٢٤/٣/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣ ، ومبلغ ٤٨٣٣٣،٣٣ ج ثمانية واربعون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وثلاثة وثلاثون قرشا قيمة المقابل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية الغير مستنفذة عن مدة ٥٨ يوما ، ومبلغ ٤٥٠٠٠ ج خمسة واربعون ألف جنيها مقابل مهلة الاخطار.

۱۵۰۰۰ ج مائة وخمسون ألف جنيها مقابل مكافأة نهاية الخدمة، وألزمته بالمصاريف ومبلغ، ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات أمين السر.