أكد أحمد مهران المحامى بالنقض أنه تقدم أول دعوى قضائية ضد موقع تيك توك في مصر 🇪🇬
⭕️ وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل:
⭕️ تهـ.ـديد الأمن القومي ،، و نشر محتوى إرهـ.ـابي أو محـ ـظور قانونًا
📖 المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة “وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات” عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
🛑 القوانين الدولية والاتفاقيات:
الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات
⭕️ لكن تسمح للدول بوضع قيود “ضرورية” وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة
🛑 من هذا المنطلق تقدمت بدعوى قضائية ،، ضــد ،، رئيس الحكومة وأخرين ،، بغية وضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات اخلاقية بهدف إلزام المنصة (من خلال اتفاقات أو تشريعات) بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية ،، و تفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة ،، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة ،، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي
🛑 لذلك نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع ،، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الاسرة
