التعليم المدمج في مصر يمثل فرصة كبيرة لتطوير التعليم العالي، لكنه يواجه تحديات تنظيمية وأكاديمية مهمة.

قضية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتحويل التعليم المفتوح إلى مدمج أكدت وجود فجوة بين القضاء والتنفيذ، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية الجهات التعليمية في الالتزام بالقانون.

إذا استمر التجاهل من طرف الوزارة، قد يزداد الضغط من الطلاب والجمعيات القانونية، وربما يكون هناك حاجة لمراجعة أكبر في الهيكلة التنظيمية للتعليم المفتوح / المدمج في الجامعات المصرية.